وزيرة الإسكان: جهات رقابية طلبت حصرًا للمشروعات العقارية المتعثرة

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طلب جهات رقابية حصرًا بالمشروعات العقارية المتعثرة، مؤكدة أن الوزارة تُنهي إعداد هذا الحصر وتضع آليات محددة للتعامل مع مشكلات تلك المشروعات.

وقالت الوزيرة أن جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية جاء تنفيذًا لتكليفات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ووجّه بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية والوقوف على أسباب تعثرها بدقة، مع تحديد المسؤولية عما إذا كان التعثر يرجع إلى تقاعس المطور أو إلى ظروف خارجة عن إرادته.

وأعلنت وزيرة الإسكان قرب إنهاء مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لطرحها للحوار والنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.

واستعرضت المنشاوي خلال الاجتماع المشكلات التي تلقتها الوزارة بشأن عدد من المشروعات المتعثرة، وفصلت الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة للتعامل معها وحلها.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المستثمرين العقاريين الجادين يمثلون الجزء الأكبر من مطوري القطاع، مشيرة إلى التزامهم ببرامج زمنية محددة وضوابط واشتراطات واضحة في تنفيذ مشروعاتهم.

وأوضحت المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل ركيزة رئيسية للنشاط الاقتصادي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الحكومية.

وأكدت أن اهتمام الدولة بدعم القطاع وتنميته يتوازى تمامًا مع حرصها على حماية المواطن وضمان استيفاء حقوقه كاملة وفق العقود المبرمة مع المطورين.